<div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

جيليان تيت بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط. ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها. هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة. لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً. ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر. وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى. لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع. وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين. في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد. وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب. فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً. ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. يا للهول! كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ». ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية ‌في أكثر ​من 4 أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4021.04 دولاراً للأوقية (الأونصة)، معوضاً بعض الخسائر بعد أن لامس أدنى مستوى ⁠منذ 20 يوليو في وقت سابق من الجلسة، وانخفض المعدن 3.6 % منذ بداية الأسبوع وسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 ‌% إلى 4035.50 دولاراً. أثر التضخم وقال مونتيه صفي الدين، مدير قسم أبحاث السوق في «كابيتال.كوم»، إن المراقبين يحاولون بتوقعاتهم الدفاع عن مستوى أساسي للذهب عند 4 آلاف ‌دولار، لأن النزول عنه سيشير إلى أن الأسواق ‌توقفت عن احتساب أثر محتمل لخفض أسعار الفائدة، وبدأت بدلاً من ‌ذلك في احتساب أثر التضخم ‌وزيادة عوائد السندات وقوة الدولار. وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن أثارت هجمات الحوثيين على ​السعودية مخاوف من ‌حدوث مزيد من ​الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. ويعزز ⁠صعود أسعار الطاقة التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ​يدر ⁠عائداً. وقال صفي الدين: «أي ⁠تصعيد إضافي على الجبهة الجيوسياسية ينذر بدفع النفط لمستويات أعلى. يؤجج ارتفاع النفط مخاوف التضخم ويرفع عوائد السندات، ما يؤخر أي خطوة تيسير نقدي ⁠من المركزي الأمريكي، وهذا مزيج عصيب بالنسبة للذهب». وينصب التركيز حالياً على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر وعلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ويتوقع المتعاملون أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع ‌المقبل، لكن التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر لا تزال عند 76 %. وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 54.31 دولاراً للأوقية، لكن البلاتين زاد 0.3 % إلى 1574.33 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 1056.49 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر ​أسبوعية.

الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، بينما ارتفعت أسعار السندات الحكومية، مع تحول المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وآفاق نمو أرباح شركات التكنولوجيا. انخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.34 % ليغلق عند 62693.16 نقطة، مقلصاً انخفاضه السابق الذي تجاوز 2 %. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79 % إلى 3965.81 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 2.6 %، مع ⁠تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 4 %، وهوى سهم ميتا بنحو 8 %، بعد أن أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن خطط ‌الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الواردة في تقرير أرباحها. وانخفض سهم تسلا 3.1 % بعد إعلان أرباحها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026. وقال واتارو أكياما، محلل ‌استراتيجيات الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على ‌المؤشرات المحلية المحدودة للغاية، وذلك في ظل اقتراب موعد إعلان كبرى الشركات ‌اليابانية عن نتائج أعمالها بدءاً ‌من الأسبوع المقبل». وارتفع 81 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل 144 سهماً انخفضت أسعارها. وانخفض العائد على ​السندات الحكومية اليابانية القياسية ‌لأجل 10 سنوات ثماني ​نقاط أساس إلى 2.8 %، متجهاً نحو ⁠أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 3.115 % في وقت سابق من هذا الشهر. وتتحرك ​العوائد عكس اتجاه ⁠أسعار السندات. وتراجع العائد ⁠خمس جلسات متتالية، إذ خسر 13 نقطة أساس في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل 2025. وارتفع الين اليوم إلى 156.08، وهو مستوى لم يشهده ⁠منذ 18 سبتمبر. وكان انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ 4 عقود عند 163.99 مقابل الدولار. وأظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 % في سبتمبر للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ‌نطاق ضغوط الأسعار، ما يعزز الحجة الداعية إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب. ومع ذلك، تتوقع الأسواق ​أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن إجراء رفع متتالٍ للفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وينتظر حتى اجتماعه في ديسمبر أو بعده. وانخفض العائد على السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التوجيهية للبنك المركزي، ​أربع 4 نقاط أساس ‌إلى 1.86 %.

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية

توقف الدولار عن التراجع مؤقتاً، الخميس، ​وبدأ المستثمرون في توخي الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية ​المقررة الأسبوع المقبل.وتشير المكاسب الأحدث للجنيه الإسترليني وعملات كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ⁠التي سجلت جميعها في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها مقابل الدولار في عدة أسابيع، إلى أن المراهنات على الدولار قد تراجعت قليلاً، رغم أن التحركات جاءت طفيفة.وحظي الجنيه الإسترليني، الذي سجل أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من بيانات التضخم البريطانية، التي جاءت أقوى من المتوقع، وتماسك عند 1.33955 دولار.أما الدولار الأسترالي، الذي سجل أمس الأربعاء أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، فظل فوق 70 سنتاً أمريكياً، عند 0.7025 دولار، في حين دفعت التوقعات برفع الفائدة الأسبوع المقبل في نيوزيلندا العملة النيوزيلندية إلى ​أعلى مستوى لها في شهر عند ​0.5709 دولار.ومن المتوقع أيضاً أن ⁠يرفع بنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ما أبقى الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي مقابل ​الدولار.وحوم اليورو ⁠والين ضمن ⁠نطاقات ضيقة، وأدى التهديد بالتدخل واحتمال رفع أسعار الفائدة إلى بقاء العملة اليابانية عند مستوى 158 مقابل الدولار.وشهد اليورو تراجعاً مستمراً على مدار ⁠شهر، ليصبح بذلك أداة مواتية للمراهنة على ارتفاع الدولار، إذ أدت المخاوف المالية في فرنسا وهشاشة قطاع الطاقة في أوروبا، إلى جذب المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض العملة.ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند 2.5 في المئة الأسبوع المقبل، إلا أن السوق تتوقع رفعاً للفائدة قبل نهاية العام. كما تتوقع الأسواق تثبيت ​الفائدة في طوكيو، على أن يكون الرفع التالي إلى 1.5 في المئة، في أوائل العام المقبل.ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر، على ​أن يقوم برفعها في ديسمبر.

الدولار يتوقف عن التراجع في انتظار قرارات الفائدة

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الخميس، منخفضاً 1.7 % مقارنة بإغلاق الأربعاء.وسجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 55.3019 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الخارجية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال معظم أيام الشهر الجاري، إذ فقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر، بحسب حسابات «بلومبرغ».وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.وصعدت أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، واضطراب الإمدادات النفطية، وهو ما يضيف أعباءً على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، تراوح سعر شراء الدولار بين 55.00 و55.26 جنيهاً، فيما تراوح سعر البيع بين 55.10 و55.36 جنيهاً.وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في بنكي فيصل الإسلامي وإتش إس بي سي، عند 55.26 جنيهاً للشراء و55.36 جنيهاً للبيع.تأثير قيمة الجنيه على معدلات التضخم في مصركل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه، يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر، وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تدريجياً إلى الأسعار المحلية.لكن تأثير تحركات العملة لا ينتقل إلى الأسعار دفعة واحدة.. فبحسب تقديرات البنك المركزي، يبدأ أثر انخفاض الجنيه في الظهور بالتزامن مع حدوثه، ثم يتراكم تدريجياً، ليبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر، كما تختلف قوة ومدة التأثير بين مكونات التضخم، إذ تسجل السلع الغذائية الأساسية الاستجابة الأقوى، قبل أن يتلاشى أثر الصدمة خلال أقل من عامين، بينما تتأثر الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير الصدمة فيها قد يمتد لأكثر من عامين.

يفقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

اتهمت مجموعة حقوقية سودانية جيش بورتسودان بشن غارة جوية دمرت مستشفى أم بادر في ولاية شمال كردفان، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بالتزامن مع تحركات دولية في جنيف بمشاركة الإمارات لإنهاء الحرب، قابلها عبدالفتاح البرهان بالتشديد على رفض التفاوض قبل نزع سلاح «الدعم السريع»، وسط انهيار تاريخي للجنيه السوداني وتفاقم الأزمات المعيشية.وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان، إن طائرة من طراز «أنتونوف» تابعة لجيش بورتسودان قصفت مستشفى أم بادر، ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من المدنيين، موضحة أن الهجوم وقع وسط ادعاءات باستخدام المستشفى لعلاج جرحى قوات الدعم السريع.وأكدت المجموعة أن المستشفى كان متوقفاً عن العمل نتيجة الحصار الطويل والعمليات العسكرية، وأنه لم تكن هناك أي مظاهر عسكرية داخله أو في محيطه، مطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الطبية والمنشآت المدنية.وأدانت المجموعة «استهداف طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة كهرباء تندلتي الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة، واستهداف الجيش سوق النعام في منطقة أبيي الاثنين ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين».ويأتي التصعيد بعد الغارة الدامية التي استهدفت سوقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها، وأسفرت، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، وسط تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.دبلوماسياً، شهدت جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً برعاية الأمم المتحدة وسويسرا، بمشاركة ممثلي دول ومنظمات دولية وإقليمية، بينها دول المجموعة الرباعية، الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في غياب طرفي النزاع السوداني.وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، ضرورة تحويل الشعور الملح بالحاجة إلى التحرك إلى إجراءات ملموسة، فيما شدد سكرتير الدولة السويسري للشؤون الخارجية، ألكسندر فازل، على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لا يمكن أن ينتظرا التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي.وفي موازاة التحركات الدولية، جدد البرهان رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع قبل إلقاء سلاحها والخروج من المدن، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على ما وصفه بـ«التمرد».وهاجم البرهان، خلال مخاطبة جماهيرية في وادي حلفا شمال السودان، القوى السياسية المنضوية في تحالف «صمود»، متهماً إياها بتحريض الخارج على السودان، ومؤكداً أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لن يعود إلى الحكم، وأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر الانتخابات.اقتصادياً، هبط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً عشرة آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ4200 جنيه بالسعر الرسمي، ونحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، بحسب «رويترز».وتزامن الانهيار مع أزمة وقود حادة في الخرطوم، خرجت خلالها محطات عن الخدمة بعد نفاد مخزونها، ما أدى إلى اضطراب المواصلات، فيما أغلقت مخابز أبوابها مع ارتفاع سعر جوال الدقيق من 87 ألفاً إلى 127 ألف جنيه، وسط مخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.

جنيف تحشد للسلام والبرهان يرفض التفاوض ويهاجم القوى المدنية

غارة لجيش بورتسودان تدمر مستشفى في كردفان

Local administration officials visit a market after a reported drone attack, in a location given as Abyei region, along the border between South Sudan and Sudan, October 20, 2026, in this screengrab taken frروom a handout video.    Radio Tamazuj/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH SUDAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH SUDAN. MANDATORY CREDIT  VERIFICATION:  - Reuters could not verify the exact location of the videos - However high-resolution satellite imagery captured on October 20 shows signs of fire damage in the northeastern part of the Abyei market  - Buildings, trees and burnt objects visible in the videos matched Video Obtained by Reuters showing the aftermath footage from that area - Date confirmed using Reuters aftermath footage from the same area, NASA FIRMS data showing thermal activity there on October 20 and Reuters reporting on the incident. - Source of the videos told Reuters they were filmed on October 20 - No older versions of the footage were found posted online before October 20 - The people in the footage were seen present across several videos from that sight, identified from their clothing

<div data-empty="false"> تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ ​أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، في ‌حين يترقب ​المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.</div><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4118.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4136.20 ⁠دولاراً.</div><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار بعد خسائر تكبدها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ‌مزيد من انخفاض الطلب على الذهب.</div><div data-empty="false">وتنتظر الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهي المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لمتابعة هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.44 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1638.61 دولاراً، ​وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة ‌إلى 1090.84 دولاراً.</div>

الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف، الاثنين، ​إذ خفف تراجع أسعار النفط بعض المخاوف بشأن التضخم قبيل اجتماع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4172.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % ⁠إلى 4193.30 دولاراً. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يدعم الذهب. واللافت للنظر هو أن الذهب صامد حتى مع ارتفاع الدولار، إذ يستفيد كلاهما ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن». وخفف انخفاض أسعار النفط بعض ‌المخاوف بشأن التضخم بعد قراءات قوية ‌لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف ​الوقود. وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك ⁠الشخصي الأمريكية، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي يتوقع المتعاملون بنسبة 15 % فقط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين جاءت التوقعات برفعها في ديسمبر عند 89 %. ورجح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة ​واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 57.6704 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 % إلى 1652.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2 % ​إلى 1134.25 دولاراً.

الذهب يلمع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات الفائدة

ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

ارتفعت أسعار، الذهب اليوم ​الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون ‌على مسار ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلي بشأن السياسة النقدية. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4184.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه خسر 0.2% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4205.70 دولارات للأوقية. ويتجه الدولار لتسجيل أول ⁠خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى. وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يشِر إلى ما إذا كان ‌يرى ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجدداً أو متى سيحدث ذلك. وقال نيكوس تسابوراس المحلل المستقل لأسواق المال «لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش أي جديد بشأن السياسة النقدية في ‌خطابه باجتماع صندوق النقد الدولي، ما أبقى التوقعات في ‌السوق بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في أكتوبر، ومهد الطريق لزيادة أسعار ‌الذهب أكثر على المدى القريب». ووفقاً ‌لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون إلى حد بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ​هذا الشهر، واحتمالاً بنسبة ‌91% لرفعها في ​ديسمبر. وأظهرت بيانات، الخميس، ⁠أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث إشارة إلى اتساع ​الضغوط التضخمية ⁠إلى ما هو ⁠أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة. وجاء ذلك بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر، يوم الأربعاء، والذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع تكاليف البنزين. ورغم أن الذهب يعد ⁠أداة للتحوط من التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية هذا المعدن الذي لا يدر عائداً. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «سيمهد تراجع العوائد والدولار الطريق أمام عودة الذهب إلى الارتفاع فوق 5 آلاف دولار للأوقية في عام 2027». وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1639.46 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1136.17 دولاراً.

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وسط تركيز على مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن المعدن ​النفيس لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في وقت يقيم ‌فيه المستثمرون ​تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4177.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، لكنه خسر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4199.10 دولارا للأوقية.وقال كلفن وونج ⁠كبير محللي الأسواق لدى أواندا "ظل الذهب محصورا ضمن نطاق سعري يبلغ سقفه 4221 دولارا، بينما لامس الحد الأدنى للنطاق عند 4075 دولارا في وقت سابق من الأسبوع".وأضاف "لا تزال اتجاهات التضخم مرتفعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ‌الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات".ويتجه الدولار لتسجيل أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة ‌لحائزي عملات أخرى.وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ‌سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع ‌تكاليف السلع والخدمات، في أحدث ‌إشارة إلى اتساع الضغوط التضخمية إلى ما هو أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة.وجاء ذلك بعد تقرير ​أسعار المستهلكين الصادر يوم ‌الأربعاء، والذي أظهر تسارع ​التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع ⁠تكاليف البنزين.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 28 بالمئة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة لرفعها في ديسمبر ​.وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس ⁠بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إن بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع هذا الأسبوع كانت "مخيبة للآمال". ومن جانبها، قالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند ⁠إن المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد إذا طرأ تدهور ملحوظ على توقعات الجمهور بشأن التضخم.ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.وفي الهند، أصدرت عدة صناديق استثمار مشتركة كبرى إعلانات عامة في ‌وقت متأخر من أمس الخميس تفيد بتعليق الاكتتابات الكبيرة في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك قبيل ​موسم أعياد يرتفع فيه الطلب الاستثماري عادة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.81 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1642.75 دولارا، بينما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1143.46 دولارا. ومع ذلك، تتجه المعادن ​الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

الذهب يلمع بفضل تراجع الدولار

يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الخميس متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال كايل رودا ‌كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ​في الولايات ⁠المتحدة خلال سبتمبر ⁠مع الارتفاع الحاد في تكلفة البنزين.وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي سيضطر على ⁠الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأمد بشكل أكبر، لكنها أشارت إلى عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر يومي 27 و28.وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار ​المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولارا وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولارات.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 53 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء، مسجلاً مستويات جديدة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، وسط زيادة الطلب على العملة الأجنبية وترقب المستثمرين لتطورات سوق الصرف والسياسة النقدية في مصر.وارتفع الدولار بنحو 16 إلى 21 قرشاً في عدد من البنوك خلال التعاملات، فيما أظهرت بيانات مصرفية وصول أعلى سعر بيع إلى 53.12 جنيهاً، في مؤشر على استمرار الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري.جاء تجاوز المستوى النفسي البالغ 53 جنيهاً بعدما اقترب الدولار من هذا الحاجز خلال تعاملات الثلاثاء، إذ سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.77 جنيهاً للشراء و52.87 جنيهاً للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 52.80 جنيهاً للشراء و52.90 جنيهاً للبيع.وتعكس التحركات الأخيرة استمرار حساسية سوق الصرف المصرية للتغيرات في تدفقات النقد الأجنبي، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، باعتبارها من المصادر الرئيسية لتوفير السيولة الدولارية.وسجل البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي أعلى سعر للدولار عند 53.02 جنيهاً للشراء و53.12 جنيهاً للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 52.94 جنيهاً للشراء و53.04 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 52.97 جنيهاً للشراء و53.07 جنيهاً للبيع.وتزامنت هذه التطورات مع بيانات أظهرت ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 53.95% خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 8.04 مليارات دولار، مقارنة مع 5.22 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بالفجوة بين الواردات والصادرات.ومن شأن استمرار ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة الواردات والمواد الخام والسلع المسعّرة بالعملة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج، بينما يمكن أن يدعم القيمة بالجنيه للإيرادات الدولارية لدى بعض القطاعات التصديرية. وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قدرة التدفقات الأجنبية على تلبية الطلب على الدولار، ومدى استقرار سوق الصرف، في ظل استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن.

الدولار يكسر حاجز 53 جنيهاً في البنوك المصرية

<div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<div data-empty="false"> انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة ​بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية بحثاً ‌عن مؤشرات ​جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div><div data-empty="false">وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول 02:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس.</div><div data-empty="false">وهبطت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولاراً.</div><div data-empty="false">وظل الدولار قرب أعلى مستوياته في 18 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة، ما يجعل ‌المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.</div><div data-empty="false">ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، ‌تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولاراً، وتراجع ​البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ‌1137.69 دولاراً.</div>

تراجع الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بضعف ​الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه ‌المستثمرون صدور ​بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وبحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4206.01 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له ⁠منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4230.40 دولارا.وقال تيم واترر، كبير محللي السوق ‌في كيه.سي.إم تريد "أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال ‌الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة ‌للذهب للارتفاع".وأضاف "مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق ‌الفوري بشأن التضخم وأسعار الفائدة ‌في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ​مفاجئ أمس الأحد ‌عن وقف إطلاق ​النار في مجال الطاقة بين ⁠روسيا وأوكرانيا، وقال إنه "يسري على الفور"، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. ​وانخفضت أسعار النفط ⁠على خلفية ⁠توقعات بزيادة الإمدادات الروسية.واستقر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وفي حين يُنظر إلى الذهب ⁠عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.ووفقا لأداة ‌فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 17 بالمئة لرفع أسعار ​الفائدة في أكتوبر، واحتمالا بنسبة 86 بالمئة لرفعها بحلول ديسمبر.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 61.12 دولارا للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى1704.70 دولارات ​وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1161.81 ‌دولارا.

الذهب يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.43% لتستقر عند 4216.3 دولاراً للأوقية يوم الجمعة، لتسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%. جاء ارتفاع الذهب مدفوعاً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً، بعدما تراجعت الأسعار إلى منطقة 4000 دولار للأونصة، ما شجع المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.وشهد المعدن الأصفر أسبوعاً اتسم بالتذبذب، إذ بدأ التداولات تحت ضغط قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، في ظل استمرار المخاوف بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي.وأنهت الفضة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2% في العقود الآجلة، لتستعيد جانباً من زخمها الاستثماري، بعدما شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.وشهدت الفضة تحركات متباينة، إذ صعدت الأسعار في بداية الأسبوع، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية دفعتها إلى التراجع يومي الأربعاء والخميس، وسط حالة من الحذر بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

نتائج البحث عن: ارتفاع الدولار